دولت واحدهای خالی مسکن مهر را از مالکان پس می‌گیرد؟
به گزارش تجارت‌نیوز، پروژه‌های مسکن دولتی در تمام دنیا برای پناه دادن به اقشاری به اجرا در می‌آیند که از دهک‌های پایین درآمدی محسوب می‌شوند و توان کافی برای خرید مسکن را ندارند.
اما در این ایران یکی از مشکلاتی که به‌‌ویژه در زمینه مسکن مهر به وقوع پیوست این بود که اغلب جامعه هدف این پروژه توانایی پرداخت آورده برای واحدها را نداشتند و به این ترتیب یا وارد مرحله ثبت‌نام نشدند یا، برای پرداخت باقی اقساط با مشکل مواجه شدند و یا پس از تحویل واحد، آنها را در فاصله کمی فروختند تا بتوانند با استفاده از پول آن دیگر مشکلات خود را بر طرف کنند.
چرا خانه‌های مسکن مهر خالی ماندند؟
این موضوع باعث شده است حالا پس از گذشت حدود دو دهه از شروع ساخت واحدهای مسکن مهر، برخی از آنها همچنان خالی باشند. ضمن اینکه عموم واحدهای مسکونی خارج از محدوده شهری بنا شده بودند و از امکانات رفاهی و حمل و نقل مناسبی برخوردار نبودند. به این ترتیب نه تنها مالک تمایلی به سکونت در این واحدها را نداشت بلکه برای اجاره هم تقاضای چندانی در بازار واحدهای مسکن مهر وجود نداشت.
به هر روی اما چه با هدف سرمایه‌گذاری و چه از سر اجبار، تعدادی از واحدهای مسکن مهر در شهرهای پرند و پردیس خالی مانده‌اند.
سلب مالکیت جای مالیات‌ستانی را می‌گیرد؟
بحث مالیات بر خانه‌های خالی یکی از راهکارهایی است که دولت سعی کرده با استفاده از آن، مالکان را وادار به فعال‌کردن این واحدها و عرضه آنها به بازار نابسامان مسکن کند. با این حال این سیاست، چندان مو.فق نبوده است. اما هفته گذشته مدیرعامل شرکت عمران پردیس خبر از تصمیمی جدید برای تحریک این مالکان داد.
خلیل محبت‌خواه با اشاره به اینکه تعدادی از واحدهای مسکن مهر شهر جدید پردیس در دست دلالان است، به تسنیم گفته است: برای جلوگیری از خالی ماندن این واحدها و در راستای ساماندهی بازار مسکن شهر پردیس، در حال رایزنی با دستگاه قضا و دادستانی هستیم تا واحدهای مذکور را از مالکان پس گرفته و آنها را به متقاضیانی واگذار کنیم که 10 تا 12 سال است در انتظار تحویل واحد خود هستند.
اما آیا پس گرفتن واحدهایی که سند آنها به نام اشخاص صادر شده، در چارچوب قانون امکان‌پذیر است؟
قوه قضائیه هم نمی‌تواند واحدهای خالی مسکن مهر را پس بگیرد
علیرضا کمیجانی، حقوقدان در این باره به «تجارت‌نیوز» گفت: «حدود اختیارات قوه قضائیه در چارچوب قانون است و نمی‌تواند خلاف قانون و قرارداد بین طرفین اقدام کند.»
وی افزود: «قراداد واحدهای مسکن مهر که با پیمانکارها و به تبع آن با مالکان بسته شده، در دو قالب صورت گرفته است؛ یکی واگذاری و انتقال مالکیت زمین و دیگری اجاره 99 ساله زمین.»
کمیجانی ادامه داد: «در این دو حالت نیز مالکان نسبت به ملک خود تصرف کامل دارند و به این ترتیب می‌توانند واحدها را خالی بگذارند، بفروشند یا اجاره دهند. به بیان دیگر در چارچوب قانون نسبت به ملک خود، صاحب هر اختیاری هستند.»
قوه قضائیه پا را از چارچوب قانون فراتر نمی‌گذارد
این حقوقدان نتیجه‌گیری کرد: «بنابراین قوه قضائیه اختیار بازپس‌گیری واحد را بر حسب قانون ندارد و سابقه تاریخی نیز نشان می‌دهد این قوه پا را فراتر از قانون نخواهد گذاشت.»
وی در مورد هدف از اعلام این خبر افزود: «به‌نظر می‌رسد این خبر بیشتر در قالب تحریکی برای تقاضا بوده تا بتواند مالکان را به سمت واحدهای خالی خود بکشاند تا آنها را بفروشند یا اجاره دهند و رونقی در بازار ایجاد شود، ولی همان‌طور که گفته شد در چارچوب قانون چنین اختیاری وجود ندارد.»
به‌نظر می‌رسد دولت به‌جای به‌کار گیری روش‌هایی که حتی ضمانت اجرایی ندارد، باید به‌دنبال فراهم کردن راه‌هایی باشد که بتواند از طریق آن زیرساخت‌های مربوط به شناسایی واحدهای خالی و اخذ مالیات از آن را تقویت کند.