معاون اول رئیس‌جمهوری هیچ‌گونه اختیاری در ابطال مصوبات مقررات زدایی ندارد؛ مرجع ابطال دیوان عدالت اداری است
سالم‌خبر: ادعای ابطال مصوبه عرضه اینترنتی دارو با مساعدت‌های مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری روز گذشته در حالی از سوی سیدحیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو مطرح شد که براساس قانون طبق قانون، مرجع ابطال مصوبات هیات مقررات‌زدایی، دیوان عدالت اداری است و در هیچ مقرره‌ای برای شخص معاون اول ریاست‌جمهوری، اختیار ابطال مصوبات هیات مقررات‌زدایی پیش‌بینی نشده است.
سالم‌خبر: ادعای ابطال مصوبه عرضه اینترنتی دارو با مساعدت‌های مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری روز گذشته در حالی از سوی سیدحیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو مطرح شد که براساس قانون، مرجع ابطال مصوبات هیات مقررات‌زدایی، دیوان عدالت اداری است و در هیچ مقرره‌ای برای شخص معاون اول ریاست‌جمهوری، اختیار ابطال مصوبات هیات مقررات‌زدایی پیش‌بینی نشده است.
حامد هوشیاران، از پژوهشگران حوزه تنظیم‌گری دارو با تایید این مطلب، درباره وجاهت قانونی فعالیت پلتفرم‌ها در عرضه دارو، اظهار داشت: پیش از هرچیز باید توجه شود که حکم دوم و سوم از بند ج همین مصوبه حاشیه‌ساز که در هفتاد و هفتمین نشست هیات مقررات‌زدایی مورخ 23/ 05/ 1402 و تحت عنوان «حکم در خصوص فعالیت سکوها در حوزه عرضه دارو» مطرح شده، اساسا تکرار تبصره 2 ماده 8 آیین‌نامه حمایت از تولید
ادعای ابطال مصوبه عرضه اینترنتی دارو با مساعدت‌های مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری روز گذشته در حالی از سوی سیدحیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو مطرح شد که براساس قانون، مرجع ابطال مصوبات هیات مقررات‌زدایی، دیوان عدالت اداری است و در هیچ مقرره‌ای برای شخص معاون اول ریاست‌جمهوری، اختیار ابطال مصوبات هیات مقررات‌زدایی پیش‌بینی نشده است دانش بنیان و اشتغالآفرین در حوزه سلامت بوده و این مصوبه در راستای وظایف ذاتی هیات به امضای رئیس هیات (وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی) رسیده و ابلاغ شده است.
هوشیاران تاکید کرد: مخالفان فعالیت پلتفرم‌ها در زمینه عرضه دارو، همواره از عبارت «فروش اینترنتی دارو» که بنا به حصول شرایطی طبق بند ب ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی غیرقانونی اعلام شده است استفاده می‌کنند تا هم ترک فعل صورت گرفته توسط نهادهای ذی‌ربط نادیده انگاشته شود و هم مخاطب را به این سمت سوق دهند که در یک اقدام درست از یک امر غیرقانونی که توسط پلتفرم‌ها در حال انجام بوده، جلوگیری شده است، در حالی که واقعیت ماجرا چیز دیگری است.
این کارشناس حقوقی معتقد است که سخنان ریاست سازمان غذا و دارو از چند بعد قابل نقد و ارزیابی است و در تشریح این موضوع می‌گوید: طبق قانون،
هوشیاران: طبق قانون، مرجع ابطال مصوبات هیات مقررات‌زدایی، دیوان عدالت اداری است و در هیچ مقرره‌ای برای شخص معاون اول ریاست‌جمهوری، اختیار ابطال مصوبات هیات مقررات‌زدایی پیش‌بینی نشده است. در عرصه حقوق عمومی نیز اصل بر عدم صلاحیت است، مگر آنکه تصریح شود مرجع ابطال مصوبات هیات مقررات‌زدایی، دیوان عدالت اداری است و در هیچ مقرره‌ای برای شخص معاون اول ریاست‌جمهوری، اختیار ابطال مصوبات هیات مقررات‌زدایی پیش‌بینی نشده است. در عرصه حقوق عمومی نیز اصل بر عدم صلاحیت است، مگر آنکه تصریح شود. در نتیجه اگر هم بنا بر اصلاح یا تغییر مصوبه باشد، باید از طریق همان مرجع تصویب، اعلام شود.
هوشیاران ادامه داد: بر فرض پذیرش چنین امری، این مصوبه نافی تکلیف مقرر در تبصره 2 ماده 8 آیین‌نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغالآفرین در حوزه سلامت که بر دوش سازمان غذا و دارو است نخواهد بود، هر چند بیش از یک سال است که این تکلیف بر زمین مانده است.
این پژوهشگر تنظیم‌گری دارو تصریح کرد: ریاست محترم سازمان غذا و دارو در حالی فعالیت این پلتفرم‌ها را غیرقانونی می‌داند که اساسا فعالیت ترسیم شده از سوی ایشان
ریاست محترم سازمان غذا و دارو در حالی فعالیت این پلتفرم‌ها را غیرقانونی می‌داند که اساسا فعالیت ترسیم شده از سوی ایشان (فروش اینترنتی دارو) با ماهیت اصلی فعالیت پلتفرم‌ها (ارائه خدمات واسطه‌ای) تفاوت آشکاری دارد (فروش اینترنتی دارو) با ماهیت اصلی فعالیت پلتفرم‌ها (ارائه خدمات واسطه‌ای) تفاوت آشکاری دارد.
وی افزود: از سوی دیگر، این سازمان در حالی به پلتفرم‌ها توصیه می‌کند مسیر قانونی و با دستورالعمل مشخص در پیش بگیرند که خود سازمان غذا و دارو متولی تدوین همان دستورالعمل است. پلتفرم‌ها چگونه در مسیر قانونی و متعهد به دستورالعملی باشند که وجود خارجی نداشته و هنوز به تصویب نرسیده است.
هوشیاران با اشاره به این ابهامات ادامه داد: طبق آنچه در تشریح وظایف و حدود اختیارات قانونی هیات مقررات‌زدایی محیط کسب‌وکار آمده، این هیات می‌تواند در راستای تسهیل و تسریع شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار، دست به حذف یا اصلاح بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها یا حتی انتشار شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار بزند و مصوبات هیات مذکور در مورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها
از سوی دیگر، این سازمان در حالی به پلتفرم‌ها توصیه می‌کند مسیر قانونی و با دستورالعمل مشخص در پیش بگیرند که خود سازمان غذا و دارو متولی تدوین همان دستورالعمل است. پلتفرم‌ها چگونه در مسیر قانونی و متعهد به دستورالعملی باشند که وجود خارجی نداشته و هنوز به تصویب نرسیده است و آیین‌نامه‌ها نیز پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی -و در مورد تصویب‌نامه‌های هیات وزیران پس از تایید هیات وزیران- برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار و کلیه دستگاه‌ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب‌وکار نقش دارند، لازم‌الاجرا است.
این کارشناس حقوقی با اشاره به چنین مواردی تاکید کرد: با این حساب شایسته است که وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص سرنوشت هفتاد و هفتمین مصوبه هیات، شفاف‌سازی کند و از سوی دیگر، معاون محترم رئیسجمهور نیز اجرایی شدن دستورالعمل یک سال بر زمین مانده‌ای را پیگیری کند که خلأ آن، همواره کسب‌وکارهای فضای مجازی در حوزه سلامت را تهدید می‌کند، خصوصا آنکه چنین پلتفرم‌هایی زمینه‌ساز اشتغال‌آفرینی برای هزاران نخبه شده و از مهاجرت آنان جلوگیری کرده‌اند./دنیای اقتصاد